۹۳ درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي‌شود/نمي‌توان هزينه زيادي صرف پژوهش كرد
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم با بيان اين‌كه بيش از ۹۳ درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، گفت: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امكان مشاركت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
به گزارش ايسنا، در بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۲، شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي موظف شده‌اند كه حداقل ۶۰ درصد از هزينه امور پژوهشي خود را به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري واريز كنند تا از طريق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي، جهاد دانشگاهي، پارك‌هاي علم و فناوري و حوزه‌هاي علميه صرفاْ در مسائل و مشكلات همان شركت‌ها، به مصرف برسد.
همچنين بند «ج» تبصره ۹ ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دارد.
مقالات بيشتر:تعرفه فيزيوتراپي در منزل
با وجود اين‌كه اين تبصره‌ها در لايحه بودجه مصوب سال‌هاي گذشته نيز وجود داشتند، ولي عملاً اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري اختصاص پيدا نمي‌كند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم درباره چرايي اختصاص نيافتن اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري مي‌گويد كه دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند و به همين دليل اين امر محقق نشده است.
دكتر مرتضي فرخي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه قسمتي از اين مبالغ تحقق پيدا كرده است، گفت: قسمتي از اين مبالغ به واسطه اين‌كه اكثر دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند، محقق نشده است.
وي با اشاره به اين‌كه بيش از ۹۰ درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، خاطر نشان كرد: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امكان مشاركت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم ادامه داد: در وزارت علوم هم همين‌گونه است و تقريباً بيش از ۹۳ درصد بودجه به عنوان حقوق و مزايا پيش‌بيني شده است. هفت درصد بودجه باقي مي‌ماند كه بايد صرف مسائل فرهنگي، پژوهشي، فناوري و رفاهيات كاركنان، دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي شود.
وي با ذكر اين موضوع كه اكثر دستگاه‌هاي اجرايي كه درآمد داشتند، اين مبالغ را تخصيص داده‌اند و موافقت‌نامه‌هايي با مجموعه‌هاي وزارت علوم و دانشگاه‌ها امضا كرده‌اند، گفت: ولي سقف مبالغ اختصاص داده‌شده قطعاً اين اعداد ۴۰ درصد و ۶۰ درصد نيست.
فرخي ركود در دوره قبل را دليل اختصاص نيافتن اين مبالغ دانست و توضيح داد: در بيشتر دستگاه‌ها در دولت جديد به واسطه ركودي كه در دولت گذشته وجود داشت، بودجه‌ها صرف حقوق و مزايا مي‌شود. به همين دليل امكان هزينه در حوزه‌هاي توسعه‌اي در سال اول دولت، وجود نداشته است.
وي خاطر نشان كرد: تلاش ما اين است كه در سال ۱۴۰۲ توجه ويژه‌اي به بودجه پژوهش شود و اين بودجه، در مجلس شوراي اسلامي با يك نگاه كريمانه‌تري تصويب شود. حتماً وزارت علوم متكفل است و پيگيري خواهد كرد كه اين مهم انجام گيرد.
فرخي در پاسخ به سؤال ايسنا در مورد دلايل فاصله زياد ميزان بودجه پژوهش با اسناد بالادستي و موانع به تحقق نرسيدن اسناد بالادستي، گفت: واقعيت‌هاي بودجه را بايد درك كنيم. از نظر عددي در خود وزارت علوم بيش از ۹۳ درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي‌شود. هفت درصد باقي‌مانده را رييس دانشگاه و مديريت دانشگاه و پژوهشگاه، كجا مي‌تواند صرف كند؟ بعضاً مسائل فرهنگي اولويت دارند، بعضاً مسائل دانشجويي، صنفي، فناوري و پژوهشي. چقدر از اين هفت درصد رسوب مي‌كند براي مسائل پژوهشي؟
وي تاكيد كرد: با تدبيري كه مقام وزارت علوم داشته و مذاكراتي كه با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتيم، تلاش مي‌كنيم اين اتفاق در سال ۱۴۰۲ بيفتد. سال ۱۴۰۱ دوران گذار بود، دولت تازه شكل گرفته بود و در بودجه ۱۴۰۱ به واسطه اين‌كه تيم در مجموعه‌ها عوض نشده بود، خيلي دقت‌نظر نبود؛ تلاش ما در سال ۱۴۰۲ اين است كه عقب‌ماندگي جبران شود.
مقالات ديگر:سالن عقد شهرك غرب
برچسب: ،